آقای همتی! شما باید پاسخگو باشید نه پرسشگر
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۱۰۲۵
عبدالناصر همتی؛ رئیس کل ۳۴ ماهه بانک مرکزی در دولت حسن روحانی که به گواه آمارهای رسمی کشور، بدترین دوران مدیریت بانک مرکزی را رقم زده است، این روزها بشدت در فضای مجاز فعال شده و تحرکات خود را در این بخش چند برابر کرده است.
وی که در سال ۱۴۰۰ به امید دست یافتن به صندلی ریاست جمهوری از دولت روحانی جدا شده بود، تا به امروز همچنان در فضای انتخاباتی باقی مانده و مرتباً در حال توئیت زدن و پست گذاشتن در اینستاگرام و گفت و گو در فضای مجازی است و اقدامات دولت سیزدهم را زیر سؤال می برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همتی غیررسانه‌ای دوران ریاست کلی بانک مرکزی، این روزها مکرراً در حال مطالبه شفاف سازی و پاسخگویی از دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور است.
وی به نحوی مرتباً می گوید من هشدار داده بودم، من گفته بودم، من متذکر شده بودم که گویی مدیریت ایشان، درخشان‌ترین دوران بانک مرکزی کشور را رقم زده است. در دوره وی، چاپ پول به حداکثر رسید و سیاست‌ها و اشتباهات آقای همتی شرایط خطرناکی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.
طبق آمارهای موجود، دوره آقای همتی در بانک مرکزی یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های این مجموعه محسوب می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای مسئولیت آقای همتی بر مسند ریاست بانک مرکزی از ۶ مردادماه ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰، پول ملی ایران بیش از ۱۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. میانگین ماهانه نرخ دلار که در پایان تیرماه ۱۳۹۷ در بازار آزاد ۸۹۰۰ تومان بود، در پایان سال ۱۳۹۹ در بازار آزاد به بیش از ۲۵۰۰۰ تومان رسید که نزدیک به ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشته است.
در عین حال، نرخ دلار نیمایی نیز در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی ایجاد شد. در خصوص نرخ تورم هم آقای همتی مجدداً رکورد دیگری را به نام خود ثبت کرد؛ در تیرماه ۱۳۹۷ یعنی همزمان با ریاست بانک مرکزی توسط آقای همتی، نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ به ۱۰.۲ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ نیز به ۳۱ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ هم به ۴۷.۱ درصد رسید که نشان از مدیریت ضعیف بانک مرکزی توسط آقای همتی در این مدت است.
در دوره آقای همتی، نقدینگی رشد قابل توجهی (بیش از دو برابر) داشته است. نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ از ۱۸۸۲هزار میلیارد تومان به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید و جالب‌تر اینکه طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم پایه پولی که پول پرقدرت و ریشه اصلی تورم است، از ۲۶۵ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، به ۴۵۸ هزار میلیارد تومان رسید. در واقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت آقای همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است، یعنی در واقع همتی سلطان افزایش پایه پولی است. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۱۳۹۷ از عدد ۷ به ۷.۵ در پایان سال ۱۳۹۹ رسید.
باید گفت، همتی بی‌برنامه‌ترین کارنامه در ایجاد بی‌انضباطی مالی را هم دارد. در طول مدیریت آقای همتی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵۴ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. در انتهای سال ۱۳۹۷ بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۹۶ همت بود، اما در پایان سال ۱۳۹۹ این رقم به ۱۵۰ همت رسیده است. به عبارتی بانک مرکزی و دولت دوازدهم بدترین کارنامه را در بی‌انضباطی مالی داشته‌اند.
بررسی بیشتر آمارهای عملکرد دوره آقای همتی در بخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، حاکی از افزایش ۳۶ همتی بدهی بانک‌ها است. در انتهای سال ۱۳۹۸ میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۱۰ همت بوده که این میزان در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۴۶ همت رسید که نشان از افزایش مطالبات بانک مرکزی دارد که به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. بازار بین بانکی در دوره مورد بررسی نیز بشدت متورم شد که در واقع منابع این بازار همان پول بانک مرکزی بود که چرخش داشت. ظاهر کار این بود که بانک‌ها به یکدیگر قرض می‌دهند، اما در واقع پول‌ها متعلق به بانک مرکزی بود.
در دوران همتی در بانک مرکزی، شاهد رشد ۳۸ همتی حجم بازار بین بانکی از جیب بانک مرکزی نیز بودیم. متوسط حجم روزانه بازار بین بانکی در انتهای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۶۹ هزار میلیارد ریال بود که در انتهای سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۷۵۵ هزار میلیارد ریال رسیده بود.
نکته شایان ذکر این است که از تیرماه ۱۳۹۹ تا دی‌ماه همان سال، حجم روزانه بازار بین بانکی با رشد چشمگیری مواجه بود که نشان از کسری بالای منابع بانکی در دوره مدیریت آقای همتی در بانک مرکزی داشت. در بازه زمانی مذکور یعنی تیرماه ۱۳۹۹ تا دی‌ماه ۱۳۹۹، حجم بازار بین بانکی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال شد، به طوری که نرخ بازار بین بانکی از ۱۴ درصد به بالای سقف کریدور رسید که چنین کسری منابع بین بانکی، یکی از عوامل کاهش شدید ارزش بورس هم شد.
در خصوص وضعیت ذخایر ارزی دوران همتی به مسأله دلارپاشی می‌رسیم. در انتهای سال ۱۳۹۷ ذخایر ارزی بانک مرکزی ۱۱۰ میلیارد دلار بود که نشان از وجود میزان قابل توجهی از ذخایر ارزی در کشور همزمان با شروع مدیریت آقای همتی بوده است، اما در انتهای سال ۱۳۹۹ این میزان ذخایر به پایین ۱۰۰ میلیارد دلار رسید که در برخی از آمارها، میزان ذخایر ۱۵ میلیارد دلار هم عنوان شده است.
بنابراین دوره وی یکی از دوره‌های ضعیف بانک مرکزی بوده است. یک خط ریلی در دوره آقای روحانی کشیده شد و متأسفانه بدعتی خطرناک شد که در هیچ کجای دنیا وجود نداشته و آن هم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود. همچنین میزان ذخایر ارزی در انتهای سال ۱۳۹۹ به طور دقیق مشخص نیست، اما نشان از کاهش ذخایر ارزی در این دوران دارد. تا قبل از دوره دولت یازدهم و دوازدهم، تغییرات پایه پولی منحصر به عملکرد دولت بود، اما در دوره همتی بانک‌ها هم در نوسانات پایه پولی دخیل شدند که بخش عمده این اضافه برداشت‌ها مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شد.
امروز اگر بانک آینده را به عنوان یک معضل در نظام بانکی مشاهده می‌کنیم، نشأت گرفته از مدیریت این آقایان است. با توجه به آمارهای یاد شده، مدیریت بانک مرکزی در کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و راهبری و ریل‌گذاری نظارت بر بانک‌ها در دوره مدیریت همتی قابل قبول نیست.
منبع: ایرنامنبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: دوازده ماهه منتهی هزار میلیارد تومان همتی در بانک مرکزی پایان سال ۱۳۹۹ بازار بین بانکی بانک مرکزی آقای همتی ذخایر ارزی پایه پولی دوره آقای نرخ تورم سال ۱۳۹۷ بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۱۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند